پيامدهاي افزايش روابط دختر و پسر:

 1- توسعه و ترويج هنجارشکني دينى: از آن‌جا که اديان الهي و به خصوص دين مبين اسلام، آموزه‌هاي روشن و کنترل‌گري در مورد روابط ميان محرم و نامحرم و همچنين روابط دختر و پسر دارند، داشتن چنين روابطى، هنجارشکني آگاهانه در برابر احکام و آموزه‌هاي دينى خواهد بود و در نتيجه عادت و انگيزه افراد را به زيرپا گذاشتن ساير آموزه‌هاي دينى را افزايش خواهد داد. 

2- گسست در روابط خانوادگي و افزايش آثار طلاق: افشا شدن روابط قبل از ازدواج دختران و يا پسران براي همسرانشان و يا استمرار روابط به زمان تأهل سبب سلب اعتماد در روابط زناشويي و افزايش احتمال طلاق خواهد شد چنانکه مي‌توان حدس زد کساني که روابط سهل انگارانه و خارج از تعهد را تجربه کرده‌اند در روابط خانوادگي هم متعهد به حفظ اصول خانوادگي نباشند. نکته‌ي ديگري که غالباً از آن غفلت مي‌شود آن است که در ازدواج‌هاي سالم، دختر و پسر اولين رابطه‌ي جنسي را در خانواده تجربه مي‌کنند و جذابيت اولين رابطه ي جنسي سالم براي طرفين، به افزايش ارتباط عاطفي آنان مي‌‌انجامد. اما در فرض آن که دختر و پسر روابط قبل از ازدواج را تجربه کرده باشند انرژي و انگيزه‌ي جنسي لازم را براي تقويت روابط عاطفي در اختيار ندارند و نمي‌توانند روابط گرمي برقرار کنند.
3- افزايش آسيب‌هاي روحي روانى: از آنجا که در شرايط فعلى، روابط دختر و پسر با هنجارها و سنت‌هاي دينى و اخلاقي جامعه ناسازگار است، افراد در صورت داشتن چنين روابطى، احساس گناه و پشيماني خواهند داشت. ترس از افشاي رابطه نيز سلامت رواني افراد را آسيب مي‌زند. اصطکاک و تعارض جوانان و والدين، همچنين نهادهاي کنترلگر و انتظامى، فضاي تنش‌آميزي را در جامعه ايجاد مي‌کند. 
بخشي از اضطراب‌هاي رواني در روابط دختر و پسر، معلول ماهيت اين روبط است. از آنجا که در روابط دختر و پسر، دو طرف در برابر يکديگر تعهدي ندارند، ترس از پايان‌يافتن رابطه و يا خيانت طرف مقابل به نگراني‌ها و اضطراب‌ها دامن مي‌زند. از آن‌جا که اکثر اين روابط به ازدواج منتهي نمي‌شود، اضطراب رواني افراد به‌خصوص دختران از فاش شدن روابطشان ابعاد ديگري مي‌يابد. بي‌اعتمادي به همسر نيز در صورتي که طرف مقابل از روابط پيش از ازدواج او آگاهي داشته باشد، بخشي از آسيب‌هاي رواني اينگونه روابط دختر و پسر است. 
4- بحران اخلاق در نسل آتى: مي‌توان حدس زد که دخترها و پسرهاي امروز که قيود اخلاقي را در رابطه خود ناديده گرفته‌اند در آينده‌ا‌ي نه چندان دور، در موقعيت پدر و مادر، نه انگيزه و نه توان لازم را براي انتقال ارزش‌هاي اخلاقي همچون حيا و عفت، به فرزندان خود ندارند، در محيط خانواده با سهل انگاري در برقراري ارتباط با ديگران که جزئي از عادات روز‌مره‌ي آنان شده است، الگوهاي منحطي براي فرزندان خود هستند و نظارت لازم را بر عملکرد اخلاقي فرزندان نخواهد داشت. بنابراين اگر جوانان امروز بر اساس غفلت خود و والدين به دام فساد افتاده‌اند، فرزندان آنان بر اساس رهنمون‌هاي والدين و يا سهل‌انگاري عملي آنان با مفاسد اخلاقي انس خواهند گرفت.
5- کسب عادت ثانويه به ارتباط با جنس مخالف: معمولاً افرادي که پيش از ازدواج با جنس مخالف ارتباط دارند، اينگونه روابط را به صورت مکرر تجربه مي‌کنند. به تدريج داشتن ارتباطاتى، به عادت ثانويه آنان تبديل مي‌شود، به گونه‌اي که آينده زندگي خانوادگيشان را در معرض خطر قرار مي‌دهد. 
6- نهادينه شدن روابط دختر و پسر، رقيبي براي خانواده: بديهي است با گسترش و تداوم الگوي موجود در روابط دختر و پسر و همراهي ساختارهاي سازگار با آن،‌ به تدريج اينگونه روابط فراگير شده، به دليل مقبوليت عمومى، زمينه‌هاي ناهنجار دانستن آن از بين مي‌رود. بدين ترتيب داشتن چنين روابطى افزايش مي‌يابد و انگيزه تشکيل ازدواج کاهش خواهد يافت. در واقع روابط دختر و پسر، رقيبي براي خانواده خواهند بود و يا به تعبير کاستلز، اشکال جديد خانواده را رقم خواهند زد. 
7- رواج الگوهاي همزيستي غير خانوادگى: هم اکنون موارد معدودي از پيوند‌هاي دراز مدت جنسي و همزيستي نامشروع ميان دو همجنس يا ناهمجنس گزارش شده است. گرچه به دلايل اخلاقي و امنيتي آمار روشني از مقدار همزيستي‌هاي غير خانوادگى، در کشور ما، در دست نيست، اما قرائن نشان از روند رو به رشد اما تدريجي و مخفيانه آن دارد. به مرور زمان اين احتمال تقويت مي‌شود که اين شکل از همزيستي از حالت مخفيانه خارج شود، موافقاني را از ميان نسل جوان و حتي از ميان نخبگاني که تحت سيطره‌ي آموزه‌هاي مدرن قرار دارند پيدا کند و افزايش فشار داخل و بين‌الملل در اين زمينه‌ به مسامحه در برخورد با آنان بيانجامد. به نظر مي‌رسد با رواج اين پديده يکي از چالش‌هاي نظام اسلامى، در آينده فشارهايي است که در قالب تبيين‌ها و تحليل‌هاي علمي مدرن از سوي کارشناساني وارد شود که تلاش مي‌کنند الگوهاي جديد همزيستي را اقتضاي جبري و ترديد ناپذير جامعه‌ي اطلاعاتى، ارج نهادن به آزادي و نمودي از حقوق فردي تصوير کنند و جريان‌هاي فمينيستي نيز که هم‌اکنون همت اصلي خود را به مباحث حقوقي معطوف کرده‌اند در ‌آينده حضور فعال‌تري در حوزه‌ي‌ اخلاق جنسي خواهند داشت؛ چنان که هم‌اکنون عقبه‌هاي اين جريان در خارج از کشور حمايت از گروه‌هاي همجنس‌گرا را وجهه‌ي همت خود ساخته‌اند.
8- افزايش فشار اجتماعي براي اصلاح قوانين و رويه‌ها: در اين فرض که روابط دختر و پسر شيوع يابد اجراي حدود شرعي و محدوديت‌هاي قانوني با واکنش منفي مواجه خواهد شد و مجريان را به منظور تسامح در اجراي قوانين و قانون‌گذاران را براي اصلاح قانون تحت فشار قرار مي‌دهد. تعديل قانون سقط جنين در ساليان اخير و متوقف شدن اجراي برخي از مجازات‌ها از جمله مجازات اعدام در نوجوانان کم‌تر از 18 سال، گرچه با دلايل عنوان شده‌ي ديگري انجام شده است اما مي‌تواند تا حدودي نيز ناشي از فشار تقاضا از ناحيه‌ي مورد بحث باشد.


به نظر مي‌رسد در بيان بايسته‌هاي موضوع روابط دختر و پسر، بايد ميان بايسته‌هاي پژوهشي، بايسته‌هاي حکومت و بايسته‌هاي فردي و خانوادگي تفکيک شود. در اين‌جا به برخي از مهم‌ترين بايسته‌هاي اشاره مي‌شود:
1- توسعه پژوهش‌هاي لازم: همانگونه که پيش‌تر اشاره شد، پژوهش‌هايي جدي و بسنده درباره موضوع روابط دختر و پسر وجود ندارد. فقر پژوهشي از يک‌سو در حوزه واقعيت‌هاي روابط دختر و پسر است و از سوي ديگر در حوزه تبيين چرايي آن. فروکاستن ابعاد اين قبيل ارتباطات به روابط اجتماعي و عادى،‌ موجب مي‌شود واقعيت‌هاي اين روابط تأثير اجتماعي خود را بدون مزاحمت تدبير و يا کنترل اجتماعى، برجاي بگذارد. انگيزه پژوهشگران و نظريه‌پردازان به پرداختن در ابعاد اينگونه روابط، از آگاهي آنان به چنين واقعيت‌هايي حکايت دارد. 
به نظر مي‌رسد سازمان‌ها و نهادهاي متولي امر جوانان، بايد بيشتر به اين قبيل پژوهش‌ها بپردازند و بدون اعمال سليقه‌ها انقباضى، نتايج آن را در اختيار پژوهشگران و نظريه‌پردازان قرار دهند. 
2- سياست‌گذاري در جهت کاهش سن ازدواج: افزايش سن ازدواج به تنهايي طيف وسيعي از آسيب‌هاي اجتماعي را سبب مي‌شود و يا دست‌کم شرايط وقوع آن را تسهيل مي‌کند. سياست‌گذاري‌ جهت کاهش سن ازدواج يکي از پيش‌شرط‌هاي کنترل اينگونه آسيب‌هاي اجتماعي از جمله روابط دختر و پسر است. کاهش سن ازدواج به عوامل گوناگون اقتصادى، اجتماعي و فرهنگي بستگي دارد؛ بنابراين در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري براي کاهش سن ازدواج نبايد بر يک ساحت تمرکز کرده و از ساحت‌هاي ديگر غفلت نمود. 
3- تسهيل ازدواج و تنوع الگوهاي آن: دين اسلام با رسميت‌بخشي به ابراز نياز جنسي و تسهيل در ارضاي آن، وجود غريزه جنسي را از ابتداي دوران بلوغ جدي مي‌گيرد. تنها محدوديت دين اسلام براي ارضاي غريزه جنسى، حدود دينى است که آن هم به صورتي آسان و مبتني بر تساهل وضع شده است. سنت‌هاي مسلمانان در جوامع اسلامي نيز بر حداقلي بودن پيش‌شرط‌هاي ازدواج استوار بوده است. اگرچه الگوي پذيرفته شده در اسلام، منحصر به روابط جنسي ميان دو فرد است، اما اين الگو قابليت تنوع‌پذيري فراواني دارد. ازدواج مطلوب آن است که مجموعه‌اي از تعهدات و اهداف، از جمله بقاء نسل را دربرداشته باشد، اما اسلام ازدواجي را که در آن فقط به جنبه‌هاي جنسي و يا عاطفي صرف پرداخته مي شود، تأييد کرده است. ديدگاه‌هاي متصلبانه و غير منطقي درباره تنوعات ازدواج به دليل آسيب ديدن خانواده، در درازمدت خانواده را بيشتر دچار آسيب خواهد کرد. 
4- تقويت هويت و احياي مرجعيت‌هاي گذشته: اگرچه بخش مهمي از آسيب‌پذيري هويت و مرجعيت‌ها، معلول حاکميت تفکر مدرنيته است، اما نبايد از اين امر غفلت شود که بخش مهمي از اين آسيب‌ها معلول ناکارآمدي‌ها و کژکارکردي‌هاي ساختاري و خرد مي‌باشد. احياي نقش خانواده، روحانيت، تأکيد بر هويت ملي و دينى، محدوديت‌پذيري و قانون‌گرايى، از جمله مواردي است که به احياي هويت‌ها و مرجعيت‌هاي از دست رفته‌ها کمک خواهد کرد. در اينجا نکته‌ حائز اهميت ضرورت مديريت آرمان‌ها و تمايلات نسل جوان است. در دوران دفاع مقدس به دليل آنکه توجه نسل جوان به آرمان‌هاي متعالي معطوف بود و احساسات عمومي توسط مسئولان نظام، بويژه امام، مديريت و هدايت مي‌شد، ارزش‌هاي مورد نظر نظام به ارزش‌هاي نسل جوان تبديل گرديد و ذهنيت‌هاي آنان، الگوي مشارکت اجتماعي زنان و مردان و فعاليت‌ اساسي آنان را تحت تأثير قرار داد. اين خود در تقويت پيوندهاي اجتماعي و تقويت يا احياي مرجعيت‌هاي مورد نظر، نقش مهمي داشت. 
5- احياء باورهاي بنيادين دينى: در بيان عوامل تأثيرگذار بر روابط دختر و پسر به حاکميت تفکر مدرنيته و غلبه روحيه فردگرايي و سکولاريسم اشاره کرديم. به نظر مي‌رسد به ميزاني که دامنه تأثير اين عامل در آسيب‌هاي اجتماعي گسترش دارد، ارائه راه‌هاي برون‌رفت از آن نيز با دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي فراواني مواجه است. در گام نخست مي‌‌توان با ترويج فرهنگ جمع‌گرايى،‌ ايثار،‌ خانواده‌گرايي و قناعت، به حذف برنامه‌ها و سياست‌هايي که با اين باورها در تقابل است اقدام کرد. اراده جمعي بر احياي باورهاي بنيادين دينى، بر نظريه‌پردازي و سياست‌گذاري‌هاي همسو با اين باورها مبتني است. اما بايد پذيرفت که بسياري از آموزه‌ها، برنامه‌ها، نظام‌ها و ساختارهاي مبتني بر تفکر مدرنيته با باورهاي بنيادين دينى تعارض دارد. البته اين مطلب هنوز مورد پذيرش و اجماع عمومي نخبگان جامعه ايراني نيست. 
6- بازترسيم شاخص‌هاي رشد فرهنگي اجتماعى: شاخص‌هاي رشد از اين جايگاه برخوردارند که مي‌توانند مقياسي براي ارزش‌‌گذاري تحولات در حوزه‌هاي مختلف باشند. پذيرش شاخص‌هاي فرهنگي اجتماعي استاندارد شده از سوي نهادهاي بين المللي که بر پيش‌فرض‌هاي الحادي و مدرن استوار است،‌ تحولات فرهنگي و اجتماعي را به سمت اهداف مادي جهت‌دهي خواهد نمود و نتيجه‌ي‌ آن غلبه‌ي فرهنگ مدرن بر ذهنيت نسل جوان و نخبگان ما و همچنين ظهور پديده‌هاي ناميموني است که با فاصله‌ي زماني کم و يا زياد در کشورهاي مرجع شاهد آن بوده‌ايم. آيا اين نکته که کشوري مانند سوئد با احراز رتبه‌ي اول در رعايت شاخص‌هاي حقوق بشر و حقوق زنان با معضلات مهمي چون نرخ 55 درصدي فرزندان نامشروع و نرخ 63 درصدي همزيستي‌هاي خارج از چارچوب ازدواج رسمي روبه‌روست به ما نشان نمي‌دهد که شاخص‌هاي نظام‌هاي مادي قابليت سنجش تحولات در نظام‌هاي دينى را ندارد؟
7- اصلاح نظام آموزشى: مهم‌ترين رسالت نظام آموزشي رسمي و غير رسمي در هر جامعه‌اى، اصلاح ذهنيت‌‌ها، تمايلات و رفتار آحاد جامعه به سمت اهداف تعريف شده و مطابق با آرمان‌ها و نيازهاي آن جامعه است. از آنجا که نظام آموزشي مدرن نسبت به ارزش‌هاي اخلاقي و مقوله‌ي جنسيت حساسيت مثبتي نداشته است لازم است با اصلاحات اساسي در نظام آموزشي و پرورشى، مقوله‌ي تربيت فرزندان را بر اساس مفاهيم و آموزه‌هاي اسلامي بازنگري کرد. امروزه متون تربيتي در لفافه‌اي از آموزه‌هاي دينى، واقعيت نظام تربيتي را از ديد صاحب نظران مخفي کرده است و به نظر مي‌رسد تحولات اخير، به ويژه در مقطع آموزش ابتدايى، به ترويج فرهنگ تساهل و تسامح و نفي مرجعيت اخلاقي منجر شود و انگيزه‌ي والدين و مربيان را در انتقال ارزش‌‌هاي اخلاقي به نسل آتي کم ‌رنگ‌تر سازد. توجه به تربيت جنسي و تربيت جنسيتي نيز از محورهاي مهم در اصلاح نظام آموزشى است.
از سوي ديگر لازم است سياست‌هاي تربيتي و اخلاقي رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما بازترسيم شود و رسانه‌ها نسبت به اجراي سياست‌ها پاسخگو باشند. جاي تعجب است با آن که رسانه‌ي ملى، به اعتراف صاحب نظران و به ادعاي مديران رسانه، از تأثيرگذارترين عوامل در تربيت فرزندان است اما هيچ نهادى، خارج از سازمان صدا و سيما، مسئوليت نظارت بر عملکرد اين سازمان را بر عهده ندارد.


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:






برچسب‌ها: