واقعيت‌هاي طلاق

 مسئوليت‌ها‌ي ما (نگاهي به عوامل، پيامد‌ها و بايسته‌هاي طلاق در جامعه‌ي‌ ايراني)


1ـ ضرورت توجه به موضوع طلاق
هر چند ضرورت‌هايي سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعيت بخشد؛ اما سياست‌هاي ديني به دعوت مردم براي حفظ خانواده و پرهيز از طلاق بنيان شده است. آموزه‌هاى رواىى، طلاق را ناپسند‌ترين حلال در نزد خدا[1] مي‌شمارد و خانه‌اي را که در آن طلاق واقع شده باشد به خرابه تشبيه مي‌کند[2] و مردي که بدون علت همسران خويش را طلاق مي‌دهد، ملعون مي شمارد.[3]
در چند دهه گذشته، طلاق در جامعه‌ي ما که جامعه‌اي اسلامي و حافظ ارزش‌هاي اخلاقي است، آهنگي روبه رشد داشته و توجه کارشناسان را به خود معطوف داشته است. اين نگراني هم از رشد سريع طلاق،[4] هم از تحول در شيوه‌هاي طلاق[5] و هم از فقدان مکانيزم‌هايي است که به کاهش طلاق يا کم کردن پيامدهاي مخاطره‌آميز آن بيانجامد؛ اما آنچه بيش از همه ذهن را آزار مي‌دهد آن است که اين نگراني‌ها تاکنون در قالب تحليل جامع و تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي دقيق و هماهنگ، راهي به سوي کاهش مشکلات نگشوده و صرفاً در حد بيان نگراني‌ها متوقف مانده است،[6] تا آنجا که هم‌اکنون طلاق در کنار اعتياد، فقر و بيکاري جزو مهم‌ترين مشکلات اجتماعي شمرده مي‌شود.[7]
نگاهي اجمالي به آمار منتشر شده در موضوع طلاق، از سوي دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور، نکات جالبي را به دست مي‌دهد. در سال 1375 ميزان طلاق‌هاي ثبت شده در کشور، نسبت به ازدواج ثبت شده 8/7% بوده است که بيشترين نسبت در کلان شهر تهران، معادل 14% و کم‌ترين نسبت در ايلام، معادل 16 صدم درصد گزارش شده است. به اين ترتيب تعداد طلاق در شهر تهران نزديک به 90 برابر ايلام بوده است. ميزان طلاق در کشور در سال‌هاي بعد به ترتيب به 1/8% در سال 76، 9/7% در سال 77، 2/8% در سال 78، 3/8% در سال 79، 5/9% در سال 80، 3/10% در سال 81، 6/10% در سال 82، 2/10% در سال 83، 8/10% در سال 84، و 12% در سال 85 رسيده است. در سال 1385 ميزان طلاق در تهران 4/21% و در استان ايلام 43 صدم درصد بوده است توجه به جدول آماري نکاتي را روشن مي‌سازد:
اول. نسبت ميزان طلاق در استان تهران در مقايسه با استان ايلام که در سال 75، نزديک به 90 برابر بوده است در سال 85 به حدود 50 برابر کاهش يافته است. اين بدان معناست که فاصلة فاحش شهرهاي کشور در موضوع طلاق، در حال کاهش است. به عبارت ديگر رشد طلاق در استان تهران در 10 سال گذشته به بيش از يک و نيم برابر رسيده، حال آن که رشد طلاق در استان ايلام بيش از 5/2 برابر شده است.
دوم. در تعيين نسبت طلاق به ازدواج، آمار طلاق ثبت شده در هر سال با ميزان ازدواج‌هاي ثبت شده در همان سال سنجيده مي‌شود، حال آن که طلاق‌ها معمولاً مربوط به ازدواج‌هايي است که يکسال يا بيش‌تر از عمر آن مي‌گذرد. حال اگر در نظر بگيريم که ميزان ازدواج‌ها در هر سال رو به افزايش است، مي‌توان دريافت که نسبت واقعي طلاق‌هاي هر سال که در مورد ازدواج‌هاي سال‌هاي گذشته رخ داده بيش از ميزان ذکر شده است. 
سوم. آمار سازمان ثبت احوال بيانگر آن است که هر چه از عمر ازدواج مي‌گذرد، احتمال طلاق کاهش مي‌يابد. طبق آمار در سال 1385، مىزان طلاق در حدود 94000 مورد است که در کم‌تر از ىک سال از آغاز زندگى، بيش از 15332 مورد، در فاصله‌ي يک تا دو سال 12986 مورد، در سال دوم تا سوم 9499 مورد و در سال سوم تا چهارم 7635 مورد گزارش شده است و در سال‌هاي بعد نيز کاهش مي‌يابد. بنابراين در حدود 40% طلاق‌ها در سه سال اول زندگي واقع مي‌شود. اىن آمار مى‌تواند نشانگر وجود اشکالاتى در مکانىزم همسرىابى، ناآشنايي با مهارت‌هاي زندگي و عدم تناسب ميان سطح انتظارات زوجين باشد. (در ادامه‌ي مقاله درباره‌ي آن سخن خواهيم گفت)
چهارم. اگر توجه کنيم که در سال 1385 در استان تهران در قبال هر پنج ازدواج يک طلاق ثبت شده و با توجه به بافت مذهبي جامعه و قبح نسبي طلاق، ملاحظه مي‌کنيم که در اين شرايط بسياري از خانواده‌ها به خاطر حفظ آبرو طلاق عاطفي را بر طلاق رسمي ترجيح مي‌دهند، پس مي‌توان نتيجه گرفت که وضعيت خانواده‌ي ايراني لرزان‌تر از آن است که آمار رسمي نشان مي‌دهد.
پنجم. آمار ازدواج از 263/479 مورد در سال 75 به 818/787 مورد در سال 85 رسيده است که در حدود 64 درصد رشد را نشان مى‌دهد؛ اما ميزان طلاق از 817 /37 مورد در سال 75 به 241/84 مورد رسيده است که 122 درصد رشد را نشان مي‌دهد. اين آمار بيانگر افزايش رشد طلاق نسبت به ازدواج در 10 سال گذشته است.
از سوي ديگر اگر بتوان به آمارهاي بيان شده از سوي کارشناسان و مسئولان نهادهاي ذي‌ربط اعتماد کرد، ابعاد ديگري از مسئله روشن مي‌شود. به گفته‌ي برخي مسئولان 80 درصد تقاضاي طلاق ارائه شده در تهران از سوي زنان بوده است و آنان هنگام طلاق مهريه‌ي خود را بخشيده‌اند.[8] بنابراين الگوي طلاق بيش از پيش از طلاق رجعي به طلاق توافقي تغيير يافته است. اىن موضوع از اىن رو نگران کننده است که در طلاق توافقى، زنان از دسترسي به مهريه و مزاياي قانوني ديگر بي‌بهره مي‌شوند و هم امکان رجوع و از سرگيري زندگي مشترک کاهش مي‌يابد.

مطالب مرتبط : جوانان و ازدواج // ازدواج موقت // احکام ازدواج // مهریه و نفقه // مقالات ازدواج //



کارشناسان عوامل متعددي را در طلاق مؤثر دانسته‌اند که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
اعتياد: بيشترين ميزان طلاق، ناشى از اعتياد است. در اين موارد زن براي نجات از زندگي خودش از حقوق قانوني‌اش مي‌گذرد. برخى مدعى شده‌اند که اعتياد، فقر و بيماري‌هاي روحي ناشي از آن علت 85 درصد طلاق‌هاست[9] که البته اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد. در تحلىل‌هاى کارشناسى به تأثىر اعتياد بر طلاق اشاره مى‌شود؛ اما تأثىر ناکارآمدى خانواده و اختلافات خانوادگى بر اعتياد هم موضوعى قابل تأمل است.
تفاوت‌ پاىگاه اجتماعى و فرهنگى: عدم تفاهم اخلاقي از علل شايع طلاق به ويژه در ساليان آغاز زندگي مشترک است که بيش از همه به تغيير شيوه‌هاي همسرگزيني مربوط مي‌شود. در جامعه‌ي سنتي همسرگزيني توسط والدين انجام مي‌شد و گزينش‌ها غالباً از درون طايفه و محله بود. «دختران همسايه» غالباً از نظر طبقه‌ي اجتماعي در وضع مشابهي با داماد بودند؛ بعلاوه ارتباطات گسترده‌ي محلي شناخت قبلي را افزايش مي‌داد. «دختران فاميل» نيز علاوه بر اين ويژگي از امتياز هم‌خوني و رحامت برخوردار بودند که عامل مهمي در حل مشکلات خانوادگي و اختلافات بود. اما امروزه انتخاب همسر، توسط دختر و پسر امتيازات گذشته را به همراه ندارد و آن دو نيز در شرايطي يکديگر را براي زندگي انتخاب مي‌کنند که اسير احساسات‌اند و کم‌تر به همساني فرهنگي و اجتماعي مي‌انديشند. رواج دوستى‌هاى تلفنى، عشق‌هاى خىابانى، ازدواج‌هاي اينترنتي و ازدواج‌هاي غيابي از عوامل ازدياد طلاق شمرده مي‌شود.[10]
مشکلات اقتصادى: عدم انفاق که علت بسىارى از طلاق‌هاست غالباً ناشى از بىکارى است و درصد بالاىى از اىن موارد معلول اعتياد است. در اينجا لازم است به دو نکته توجه کرد: اول آن که لازم است ميان بينوايي و احساس فقر تفاوت قايل شد. احساس فقر بيش از آن که مسئله‌اي اقتصادي باشد، فرهنگي و ناشي از به هم خوردن تناسب‌ ميان انتظارات و امکانات است، چنان که اگر فرض شود امکانات به دو برابر افزايش يابد؛ اما مطالبات و انتظارات بيش از اين ميزان رشد يابد، احساس فقر در خانواده بيشتر خواهد شد. از اىنجا مى‌توان سياست‌هاى اقتصادى دولت‌ها را در چند دهه‌ى اخىر که به افزاىش سطح مطالبات عمومى، بدون فراهم ساختن امکانات متناسب منجر گرديده است در اين مسئله مؤثر دانست. تغييرات فرهنگي در دو دهه‌ي گذشته تأثيرات عميقي در رفتار اقتصادي و انتظارات عمومي داشته و نياز به درآمد و کار بيشتر را براي مصرف فزون‌تر افزايش داده است و اين خود به نارضايتي از وضعيت اقتصادي موجود دامن مي‌زند.
دوم آن که تصميمات غلط اقتصادي و اجتماعي در سطح کلان به فقيرتر شدن واقعي مردم منجر شده است. سياست‌هاي اقتصادي تورم‌زا از جمله شکل خاص اعطاي وام مسکن در سال‌هاي گذشته که به افزايش ناگهاني قيمت مسکن و به تبع آن اجاره مسکن، منجر شد و فراخوان زنان به حضور در عرصه‌هاي اشتغال‌ درآمدزا، بدون توجه به معضل بيکاري و محدوديت‌ فرصت‌هاي شغلي بسياري از خانواده‌ها را به سمت فقر مطلق سوق داده است.[11]
مشکلات جنسى: در ميان عوامل طلاق، نارضايتي جنسي از دو ويژگي برخوردار است: اول آن که به دلىل ملاحظات اخلاقى، غالباً مورد اشاره‌ي زوجين قرار نمي‌گيرد و دوم آن که تأثيرات روانيِ اختلال جنسي در بسياري مواقع ناخودآگاه است؛ به گونه‌اى که زوجىن نمى‌دانند احساس تنفر آنان از ىکدىگر و احساس نارضاىتى از زندگى، ريشه در عدم رضايت جنسي دارد. از اين رو اين مشکل غالباً توسط کارشناسان خبره تشخيص داده مي‌شود. تأثير اين عامل بر طلاق به گونه‌ا‌ي است که برخي کارشناسان بيشتر طلاق‌ها را به اين عامل مرتبط دانسته‌اند.[12] با توجه به تأثىر اعتياد بر کاهش قواى جنسى مى‌توان مىان اىن دىدگاه و دىدگاهى که اعتياد را از مهم‌ترىن عوامل طلاق دانسته‌اند، توافق برقرار نمود. ضعف مهارت‌هاى جنسى، افزايش زمينه‌هاي تحريک‌پذيري جنسي و بي‌توجهي به نيازهاي جنسي همسر از جمله عوامل اصلي ايجاد نارضايتي جنسي است.
آشنا شدن زنان با حقوق خود: گاه گفته مي‌شود که افزايش سطح تحصيلات و افزايش آگاهي‌هاي حقوقي زنان، سبب مي‌شود تا با آگاهي بيشتري مطالبات خود را عنوان کنند؛ بنابراين نبايد افزايش طلاق را همواره تقبيح نمود؛ اما به نظر مي‌رسد آنچه بيش از آشنايي با حقوق در افزايش ميزان طلاق مؤثر بوده کاهش موانع فرهنگي در برابر مطرح شدن مطالبات حقوقي است؛ با اين توضيح که گاه زنان از حقوق خود آگاهند اما؛ طرح دعاوي حقوقي را ناپسند مي‌دارند يا با طرح آن تحت فشار رواني قرار مي‌گيرند. به عنوان مثال زن سنتي از حق بهره‌مندي از انفاق و امکان مطالبه‌ي مهريه به خوبي آگاه بود؛ اما به درست يا غلط، به اجرا گذاشتن مهرىه ىا طرح دعواى حقوقى علىه همسر را شرم‌آور مى‌دانست و به خوبى التفات داشت که در مطرح نمودن اىن دعاوى، مورد حمايت طايفه واقع نمي‌شود. اما غلبه‌ي گفتمان حقوقي و نگرش فردگرايانه موانع اجراي مطالبات حقوقي را کم کرده است.
در کنار عوامل فوق وجود بىمارى‌هاى روانى، خشونت همسر، دخالت‌هاي والدين و اطرافيان، ازدواج مجدد شوهر و ناباروري يکي از زوجين نيز به عنوان عوامل طلاق شناخته شده است.
نکات گفته شده، گرچه به عوامل طلاق اشاره مي‌کند؛ اما نمي‌تواند تمامي واقعيت‌ها را چنان که بايسته است تبيين کند و تغييرات طلاق در دو دهه‌ي گذشته را به طور کامل توضيح دهد. بنابراين ناچاريم به عوامل ديگري که گاه علل پشت صحنه‌ي عوامل پيش گفته‌اند اشاره کنيم:
تحول در ساختارهاى فرهنگى و اجتماعى: تغىىرات ارزشى در جامعه‌ى اىرانى، در 20 سال گذشته، آهنگي شتابان داشته است. آثار اين تغييرات را مي‌توان در تمامي عرصه‌هاي حيات اجتماعي و فردي و بيش از همه در حيات خانوادگي باز جست. آنچه مهم به نظر مي‌رسد تبيين چگونگي تأثير تغييرات نظام‌مند فرهنگي و اجتماعي بر روابط اعضاي خانواده و بروز آسيب‌هاي خانوادگي است. در اينجا صرفاً به تأثير برخي مفاهيم که در تغييرات اخير بر مسند اقتدار نشسته‌اند، بسنده مي‌کنيم.
غلبه‌ي فرهنگ استقلال‌طلبي در دهه‌هاي اخير، آثار متعددي به همراه داشته است که يکي از مهم‌ترين آن‌ها کم شدن همبستگي‌هاي گروهي و ايجاد مرزبندي‌هاي جديد است. در گذشته هرچند خانواده‌ي زن‌ - شوهري واحد مستقلي را تشکيل مي‌دادند؛ اما هيچ‌گاه مرزهاي بسيار قوي آنان را از بستگان و محله جدا نمي‌کرد. اگر مداخلات نارواى دىگران در امور مختلف خانوادگى، در جامعه‌ي سنتي يکي از پيامدهاي بي‌توجهي به مرز خانواده‌ي هسته‌‌اي بود، تقويت مرزها‌ي خانواد‌ه‌ي هسته‌اي در جامعه جديد، اين پيامد را داشته است که زوجين اجازه‌ي ورود بزرگان و دلسوزان طايفه را به حريم مسائل خانوادگي ن‌دهند و آن را دخالت‌هاي نا‌به‌جا به حساب آورند و خويشاوندان نيز خود را از ورود اصلاح‌گرانه به خانواده‌ي آسيب‌پذير، برحذر دارند و درست در شرايطي که خانواده نيازمند مداخله‌ي مثبت و دلسوزانه است، از آن محروم بماند. اين فرهنگ به قدري مسلط شده که به نظر برخي کارشناسان، چنين مداخلاتي در فرهنگ جديد، خود به يکي از عوامل طلاق تبديل شده است؛[13] چون هم زوجين آمادگي پذيرش حضور مداخله‌گران را ندارند و هم ثمربخشي مداخلات به مقدماتي بيشتر و شرايطي پيچيده‌تر از گذشته وابسته است.
از سوي ديگر استقلال طلبى و فردگراىى، شيوه‌هاي همسرگزيني را نيز دگرگون و مداخله‌ي والدين را در اين فرآيند کم اثر کرده است. پس اين انتظار کاملاً طبيعي است که والديني که در فرآيند همسرگزيني فرزندانشان نقش تعيين کننده‌اي ايفا نکرده‌اند، انگيزه‌ي حمايت‌گري کمتري از آنان داشته باشند.
رواج نسبىت گراىى، ترديد در اصول ثابت اخلاقي و ترديد در اموري که مقدس شمرده مي‌شوند نيز آثار شگرفي بر حيات خانوادگي داشته است. کم شدن تقيد زن و مرد به خانواده و کم‌رنگ شدن ارزش‌هاي اخلاقي مهمي چون غيرت براي مردان و حيا به ويژه براي زنان، افزايش روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج و کم شدن وفاداري از آثار سست شدن ارزش‌هاي اخلاقي است.[14]
تأثىر تقدس‌زداىى سبب شد که ازدواج از تشکىل بناىى مقدس که در متون دىنى از آن به ارزشمند‌ترىن سازه‌ى اجتماعى،[15] ميثاق محکم[16] و زمينه‌ي تقويت دين‌داري و کاهش گناه[17] نام برده مى‌شود به قراردادى اعتبارى، به مثابه ىک معادله اقتصادى، تقليل جايگاه يابد. اگر در فرض اول زندگي از انتخاب مسئولانه آغاز و براساس تعهد اخلاقي و رحمت و مودت استوار مي‌شود و طلاق امري مذموم و جام زهري از سرناچاري قلمداد مي‌گردد، در فرض دوم، ازدواج صرفاً يک انتخاب و پايان زندگي نيز انتخابي ديگر است و در چنين فرضي نمي‌توان به مرد توصيه کرد که همسرش را امانت خداوند بداند و در حفظ امانت بکوشد نمي‌توان حرمت خانواده را بهانه‌اي براي توصيه‌ي طرفين به ادامه‌ي زندگي دانست.
زدودن تقدس از حىات خانوادگى و حقوق محورى، شراىطى اىجاد مى‌کند که توجه به حقوق را از سر ناچارى، موجه جلوه مي‌دهد، به عنوان مثال اگر فرهنگ مسلط به طلاق و جبهه‌گيري زن و مرد دامن زد، ترس از آينده سبب مي‌شود که دختر و پسر، به ويژه دختر، هنگام ازدواج با احتىاط بىشترى عمل کنند و با استفاده از روش‌هاى حقوقى چون شروط ضمن عقد و اخذ گواهى از خانواده‌ى شوهر براى ثبت جهىزىه‌هاى وارد شده به زندگى، خطرات احتمالي را کاهش دهند. به عبارت ديگر حاکميت ارزش‌هاي مدرن ضرورت‌هايي مي‌آفريند که در شرايط عادي لغو و گاه توهين آميز تلقي مي‌شود.
از سوي ديگر تروىج نسبىت‌گراىى حقوقى، رواج‌ اىده‌ى زمان‌مندى احکام شرعى، همراه با حاکمىت مفاهىمى چون برابرى، به معناي از ميان برداشتن تمام مرزهاي جنسيتي در حقوق، به تغييراتي در ساختار خانواده و روابط اعضا منجر شده است. از آنجا که تأثير تغييرات فرهنگي در حوزه‌ي حقوق و اخلاق ضرورتاً بر زن و شوهر يکسان نيست، مي‌توان انتظار داشت که اين تغييرات تعارضات خانوادگي را افزايش دهد. به عنوان مثال تأثير انديشه‌ي برابري زن را نسبت به پذيرش مديريت و اقتدار مرد در خانواده، دچار مشکل مي‌کند و زمينه‌هاي تمکين را کاهش مي‌دهد؛[18] حال آن که مرد همچون گذشته علاقه‌مند است تا منصب مديريت خانواده را حفظ کند.
در اينجاست که کشمکش‌هاي خانوادگي آغاز مي‌شود، اما به دليل آن که ساختارهاي حقوقي و فرهنگي در زمان گذار از سنت به مدرنيسم، ناهمخوان‌اند؛ يعني قوانين، مديريت مرد را به رسميت مي‌شناسند؛ اما فرهنگ مسلط حاضر به پذيرش اقتضائات آن نيست، نمي‌توان انتظار داشت که اختلافات خانوادگي پايان خوشايندي بيابد. بنابراىن مشاهده مى‌کنىم که توصىه‌ى مشاوران خانوادگى، مشاوران حقوقى، رسانه‌هاي عمومي و نهادهاي مذهبي متعارض و اختلاف‌زاست.
تغىىر الگوى مشارکت اجتماعى- اقتصادي و حضور زنان در عرصه‌هاي اقتصادي نيز دو تأثير بر جاي گذاشته است. مشارکت در هزينه‌هاي خانواده بر توقعات آنان براي مشارکت در مديريت افزوده و کم شدن ترس از آينده به دليل دسترسي به منابع اقتصادي ثابت، دلهره‌ي آنان را از آينده، در صورت بروز اختلافات، کاسته است. از سوي ديگر الگوي مشارکت اجتماعي مدرن، مرزهاي جنسيتي را درنورديده و تشابه نقش‌ها را ترويج مي‌کند و اين در حالي است که پايايي و پويايي خانواده در گرو التزام به تفکيک نقش‌ها در خانه و اجتماع است.[19]
کاهش آستانه‌ي صبر و سازش: باوجود آن که مشکلات اقتصادى در جوامع گذشته، بيش از امروز بود؛ اما موارد کمترى از طلاق به دلىل موانع اقتصادى، گزارش مي‌شد. به نظر مي‌رسد روحية صبر و سازش‌پذيري با مشکلات، در خانواده کنونى، به شدت در حال کاهش است و طايفه و جامعه نيز کمتر از گذشته، زوجين را به تحمل مشکلات فرا مي‌خوانند.
آرمان‌زدگى: هرچند آرمان‌گرايي تأثير مهمي در حرکت‌آفريني و موفقيت دارد؛ اما آرمان‌زدگى، به معناى نگاه افسانه‌اى و غىرواقع‌بىنانه به زندگى، مي‌تواند به افزايش سطح انتظارات و به يأس و سرخوردگي بيانجامد. در گذشته ازدواج مرحله‌اي حساس و ضروري در زندگي هر انساني شمرده؛ اما سعي مي‌شد تصوير واقع‌بينانه‌اي از زندگي به جوانان ارائه شود. بنابراين دختر و پسر به ازدواج با انساني معمولي اقدام مي‌کردند که ممکن بود خطا کنند و يا اختلاف سليقه‌ي‌ زيادي با همسر خود داشته باشند. در دهه‌هاي اخير نگاه آرمان‌گرايانه و رمانتيک به ازدواج به‌گونه‌اي تغيير کرده که دختر و پسر شريک زندگي خود را در آسمان‌ها جستجو مي‌کنند و به‌دنبال گزينه‌هايي هستند که آنان را به خوشبختي کامل برساند؛ اما ورود به عرصه‌ي زندگي واقعيت‌ها را به‌گونه‌اي ديگر به تصوير مي‌کشد که کاملاً خلاف انتظار است و دختر و پسر براي مواجهه‌ي سازنده با چنين شرايطي پرورش نيافته‌اند. به گفته «مک دونالد» فاصله‌ي ميان واقعيت زندگي (life reality) و انتظار از زندگي life expectation)) در هيچ کشوري به اندازه‌ي ايران زياد نيست.[20] از آنجا که از دهه‌ي 1370 موضوع عشق رمانتيک، در رسانه‌هاي عمومي مورد توجه قرار گرفت انتظار آن است که آثار فرهنگي آن بر خانواده‌هاي آينده به شکل افزايش تمايل به طلاق، بيشتر شود.[21]
رشد نيافتگي زوجين: چنىن گفته مى‌شود که ورود به حىات خانوادگى به وىژه در عصر جدىد و با گسترش خانواده‌ى هسته‌اى، شراىطى بىش از بلوغ جسمى را طلب مى‌کند و دختر و پسر باىد از مهارت‌هاى زندگى، رشد عاطفى، قدرت برقراري ارتباط، حس همدلى و غمخوارى، رعايت حقوق، رعايت هنجارها و مردم‌داري برخوردار باشند. بنابراين بالا رفتن سن ازدواج تا دستيابي به مهارت‌هاي گفته شده، توصيه مي‌شود؛ اما به اين نکته کمتر توجه شده است که بالا رفتن سن ازدواج و تغييرات فرهنگي چه تأثيري بر رشد نيافتگي دختران و پسران دارد؟ به عبارت ديگر در گذشته از آنجا که انتظار بود دختران و پسران در اوايل نوجواني و جواني ازدواج کنند، خانواده و طايفه خود را موظف به ارتقاي سطح مهارت‌هاي آنان مي‌دانست به‌گونه‌اي که دختر 15 ساله تا حدّ نسبتاً مناسبي با مهارت‌هاي زناشويي و ارتباطي آشنا بود؛ اما به دليل آن که دختران امروز در چنين سالياني مناسب براي زناشويي تشخيص داده نمي‌شوند به اين دليل است که خانواده‌ها نسبت به مهارت‌‌افزايي آنان اهمال مي‌کنند.
از سوي ديگر، در جوامع سنتي سهم عمده‌ي آموزش‌هاي خانوادگي بر عهدة خانواده بود و دختران و پسران بخشي از اين مهارت‌ها را از رفتار عملي والدين و بخشي را از آموزش‌هاي چهره به چهره فرا مي‌گرفتند. در جامعه‌ى کنونى روش‌هاى سنتى، رنگ باخته‌ است بدون آن که جايگزين بهتري براي آن در نظر گرفته شود. پس مى‌توان انتظار داشت که پدر و مادر در خانواده‌ى کنونى، اگر هم بخواهند، نمي‌توانند نقش مهمي در مهارت‌آموزي‌هاي فرزندان ايفا کنند چون خود توشه‌ چنداني براي اين مهم فراهم نکرده‌اند.
ملاحظه‌ى عوامل فوق به وضوح نشان مى‌دهد که هر ىک به گونه‌اى، معلول تغيير ساختارها و نظام ارزشي‌اند. از اين رو هم در تحليل پديده‌ي طلاق و پيامدهاي آن و هم در تدوين طرح جامع پيشگيري از طلاق بايد به اين مهم، چنان که شايسته است، توجه کرد.

مطالب مرتبط : جوانان و ازدواج // ازدواج موقت // احکام ازدواج // مهریه و نفقه // مقالات ازدواج //



غالباً پىامدهاى طلاق در عرصه‌هاى فردى، خانوادگى، اجتماعى و در ابعاد روانى، فرهنگى، اجتماعي و اقتصادي مشاهده شده و معمولاً بيشترين آسيب‌ها را متوجه فرزندان طلاق دانسته‌اند. افسردگى و دلتنگى، ترس، کج خلقي و منفي‌بافي از آثار رايج طلاق بر فرزندان است. به دليل آن که طلاق غالباً در پس مشاجرات و اختلافات علني است و کودکان نه انتظار چنين اختلافي و نه تصويري روشن از آينده دارند، بنابراين فشارهاي رواني زيادي را تجربه مي‌کنند. جدا شدن از هر يک از والدين آن‌ها را آسيب‌پذير مي‌کند. از آنجا که کودکان نقاط اتکاي خود را از دست مي‌دهند، احتمال بيشتري وجود دارد که به خانه گريزي روي آورند. از سوي ديگر، با وجود تغىىرات اجتماعى و فرهنگى در دهه‌هاى اخىر، طلاق در جامعه‌ي ما هنوز مسئله‌اي عادي قلمداد نمي‌شود و فرزندان طلاق در ميان بستگان و محله انگشت‌نما و تحقير مي‌‌شوند. اين موضوع به دختران فشار بيشتري را تحميل مي‌کند؛ به‌ويژه آن‌که احتمال انتخاب شدن را براي ازدواج آنان کاهش مي‌دهد و احساس حقارت‌ مي‌تواند زمينه‌ساز بسياري از شرارت‌ها و بز‌هکاري‌ها ‌شود.
با آغاز کشمکش‌هاى خانوادگى هر ىک از زن و مرد، مي‌کوشند تا خود را در ميان فرزندان موجه جلوه دهند و براي کسب حمايتِ بيشتر، به فرزندان خود روي مي‌آورند. هر کدام از دو طرف، به‌ويژه زنان، براي تحکيم موقعيت خود، درصدد به انحصار گرفتن حمايت فرزندان خويش برمي‌آيد و در برخي موارد، در صورت طلاق، ممکن است کودک نيز جزيي از اين کشمکش باشد.[22] انتخاب يکي از طرفين نزاع توسط کودکان و جبهه‌بندي در برابر طرف مقابل، هم کودک را از حمايت‌هاي وي محروم مي‌سازد و هم به افزايش کينه‌ها دامن مي‌زند. در آموزه‌هاى اسلامى، عقوق والدين و قطع ارتباط با آنان از گناهان بزرگ شمرده مي‌شود.
احتياجات اقتصادي چنين مي‌طلبد که آنان با تشکيل خانواده‌هاي جديد به ترميم روحي و رفع نيازمندي‌هاي خود بپردازند؛ اما چنين شرايطي براي بسياري از زنان مطلقه، در جامعه‌ي ما، فراهم نيست و به همين دليل هم ناامني و احساس نا‌امني و هم احتمال ورود آنان به فعاليت‌هاي بزهکارانه، به دلىل نىازهاى مالى و جنسى، افزايش مي‌يابد. با وجود آن که مردان نيز در فرآيند طلاق، آسيب‌هايي را تجربه مي‌کنند؛ اما پژوهش‌ها کم‌تر به موضوع تأثير طلاق بر مردان پرداخته‌اند. آسيب‌پذيري روحي مردان به دليل احساس شکست در اداره‌ي موفق يک خانواده، تغيير نگاه آنان به زن، آسىب دىدن روابط عاطفى آنان با فرزندان و کم شدن شانس آنان در انتخاب گزىنه‌هاى بهتر براى ازدواج بعدى در وضعىت فردى و خانوادگى آنان مؤثر است. نکته‌اي که کمتر به آن توجه مي‌شود آن است که مرد در صورتي که از يک سو، اقتدار و منزلتش به رسمىت شناخته نشود و از سوي ديگر به مثابه‌ موجودى نىازمند، مورد حمايت و مراقبت همسر خود قرار نگيرد، احتمال زيادي وجود دارد که به رفتارهاي پرخاشگرانه، کينه‌توزانه و نامتعادل مبادرت ورزد. به همين دليل مي‌توان حدس زد که پس از طلاق هم ميزان حمايت پدر از فرزنداني که تحت سرپرستي مادر قرار مي‌گيرند، کم‌تر از حد انتظار باشد و هم مزاحمت‌هاي شوهر بر عليه زن، پس از طلاق، هم ادامه ‌يابد.
به نظر مى‌رسد برخى پىامدهاى طلاق در جامعه‌ى امروز ما نه بر وضعىت جامعه‌ى غربى قابل انطباق است و نه بر جامعه‌ى سنتى. در جامعه‌ي غربي به دليل آن که طلاق، به لحاظ فرهنگى، امري پذيرفته شده و عادي است فرزندان و همسران طلاق با فشار رواني کم‌تري مواجه مي‌شوند. از سوي ديگر به دلىل آن که ازدواج‌هاى پى‌در پى زنان و مردان امرى راىج است، احتمال آن که طلاق به تک زيستي زنان منجر شود، کاهش مي‌يابد.
در جامعه‌ى سنتى نىز وجود پىوندهاى خوىشاوندى قومى، ضمانتي براي برخي حمايت‌ها از زنان پس از طلاق فراهم مي‌آورد که در جامعه‌ي کنوني چنين تضمين‌هايي فراهم نيست. از سوي ديگر در جوامع اسلامى هم زنان به ازدواج مجدد، پس از طلاق ترغيب مي‌شدند، هم‌ تک زيستي زنان امري ناپسند به حساب مي‌آمد و هم مردان به حمايت از اين زنان، چه به شکل ازدواج اول و چه در قالب تعدد زوجات و ازدواج‌هاي موقت درازمدت، تشويق مي‌شدند؛ اما در جامعه‌‌ي ما واقعيت زندگي زنان مطلقه در زير انبوهي از شعارهاي حمايت از زنان و رويه‌ها و قوانين مشکل‌زا ناديده گرفته مي‌شود.
پيامدهاي اجتماعي طلاق نيز موضوعي درخور تأمل است. تاکنون، در تأملات انجام شده، بيشتر به تأثير طلاق بر زنان، مردان و فرزندان بسنده شده است، حال آن که مي‌توان پيامدهاي طلاق را بر خانواده‌ي گسترده، بر تغىىر قوانىن و بر ساختارهاى فرهنگى اجتماعى و اقتصادى نىز پى گرفت. شيوع طلاق سبب مي‌گردد که هر نظام حکومتي آن را به عنوان يک واقعيت فراگير به رسميت بشناسد، احياناً زمينه‌هايي براي قبح‌زدايي از آن بيابد، سياست‌هاي تأمين اجتماعي را به سمت حمايت از خانواده‌هاي طلاق جهت دهد، در الگوهاى مشارکت اجتماعى، حضور زنان را با نگاهي متفاوت پي گيرد و در قوانين کار و الگوي اشتغال با فراخوان زنان به بازار کار نياز به تحمل هزينه‌هاي گزاف براي پشتيباني از زنان مطلقه‌ي خانه‌دار را کاهش دهد.
اگر مدىرىت‌پذىرى روابط و اختلافات خانوادگى را در بعد کلان آن بپذيريم و بر تأثىر برنامه‌رىزى‌هاى فرهنگى، اجتماعي و اقتصادي نظام بر خانواده مهر تأييد بزنيم، بازخوانى مجدد پدىده طلاق از نگاه حکومتى به منظور مدىرىت صحىح تحولات خانوادگى و اجتماعى ضرورتى غىرقابل تردىد مى‌ىابد؛ غفلت دولت‌ها از ورود هوشمندانه به اين عرصه، سبب تحميل هزينه‌هاي خطيري بر خانواده، جامعه و دولت خواهد شد و دولت را در شرايط اضطراري وادار به تن دادن به اموري خواهد کرد که در شرايط عادي به مصلحت جامعه نمي‌داند.
4ـ بايسته‌هاي طلاق
فرآيند طلاق به طور غالب از اختلافات آغاز مي‌شود، از مسىر کشمکش به جداىى عاطفى، مالى، مکاني يا رفتاري مي‌رسد؛ که با طلاق تکميل مي‌شود. از اين رو شايسته آن است که بحث را در چهار‌ محور پيشگيري از اختلافات، چگونگي مواجهه با اختلافات، کم‌کردن پيامدهاي طلاق و بازگشت‌پذير کردن طلاق، پي بگيريم.

مطالب مرتبط : جوانان و ازدواج // ازدواج موقت // احکام ازدواج // مهریه و نفقه // مقالات ازدواج //



همت اصلي ما، در اين بخش، پاسخ به اين پرسش است که چگونه مي‌توان از بروز اختلافات عميق و ناسازگاري‌ها در روابط زناشويي پيشگيري کرد؟ در اينجا بايد روش‌ها و سياست‌هايي را در پيش گرفت که به اصلاح ارتباط زن و مرد با يکديگر و با خويشاوندان و نزديکان و نحوه‌ي تعامل طايفه، همسايگان، مشاوران، رسانه‌هاي رسمي و غير‌رسمي و حتي عموم جامعه با زن و مرد، معطوف باشد؛ چه بسا پرسش‌هاىى که افراد جامعه در مقابل هر ىک از زن و مرد مى‌گذارند و رفتارهاىى را که ساختارهاى اجتماعى و فرهنگى، از هر ىک از زوجىن در سلوک خانوادگى انتظار مى‌کشد، مشکلاتي را در روابط زن و مرد مي‌آفريند يا مي‌زدايد. بنابراىن نا‌به‌جاست اگر در مسىر اصلاح روابط خانوادگى، صرفاً به توصيه‌هاي اخلاقي به زوجين بسنده کنيم و نقش سياست‌ها و برنامه‌هاي کلان و ساختارها را بر خانواده ناديده انگاريم. 
در اينجا صرفاً به برخي محورهاي مهم که مي‌تواند به کم‌کردن زمينه‌هاي اختلاف بيانجامد اشاره مي‌شود: 
1-1-4- اصلاح نگرش به زندگى خانوادگى: معمولاً نارضاىتى از زندگى آن‌گاه پىش مى‌آىد که فاصله‌ى مىان انتظار از زندگى و واقعىت‌هاى زندگى، غير‌قابل تحمل يا اغماض باشد. بنابراين يا بايد به افزايش امکانات تا حد انتظارات اقدام نمود يا تعديل انتظارات تا سرحد واقعيت‌ها را پذيرفت. از ميان اين دو راه، روش اول، هم غالباً غير‌عملي است و هم اين که خود به توليد نيازهاي جديد منجر مي‌شود. بنابراين چاره‌اي جز تعديل انتظارات از زندگي زناشويي نيست.
امروزه آغاز زندگي زناشويي با چند توهم بزرگ همراه شده است که هر يک براي ايجاد مشکل در خانواده کافيست؛ با اين وجود نهادهاي فرهنگ‌ساز، آن‌ها را واقعيت‌هاي زندگي جلوه مي‌دهند. اين توهّمات گاه با لباسي خانواده‌گرايانه، عرضه مي‌شود؛ اما در عمل به کاهش کارآمدي خانواده مي‌انجامد. 
توهم اول اين است که چون ازدواج، مهم‌ترين مقطع در زندگي است، همسر انسان بايد شخصي آرماني باشد تا بتواند ديگري را خوشبخت کند؛ اما واقعيت زندگي آن است که در اغلب ازدواج‌ها، افراد عادي با هم زندگي مي‌کنند، نه موجوداتي آسماني و اين خود شخص است که مي‌تواند زمينه‌ي خوشبختي خود را فراهم کند. گر‌چه مي‌توان تأثير خانواده بر ايجاد آرامش رواني و جنسي و زمينه‌سازي براي تعالي انسان را پذيرفت و مي‌توان پذيرفت که همسر ياري‌دهنده‌ي انسان در اين مسير باشد؛ اما به هر حال پيشرفت اساسي در گرو تلاش و مقاومت شخص است. توجه به اىن واقعىت مى‌تواند سطح انتظارات هر ىک از زوجىن را نسبت به دىگرى، از ابتدا تعديل کند. 
توهم دوم آن است که براي دستيابي به گزينه‌هاي بهتر هيچ‌کس جز دختر و پسر، صلاحيت انتخاب ندارد؛ اما امروزه ميزان قابل ملاحظه‌‌اي از طلاق‌ها را مواردى تشکيل مي‌دهد که خانواده در گزينش همسر، نقشي ايفا نکرده است.[23] واقعيت آن است که دختر و پسر در شرايط سني و موقعيت خاص خود، به دليل آن‌که تحت سلطه‌ي‌ احساسات عاطفي و جنسي‌اند و از تجربه‌‌ي کافي برخوردار نيستند، نيازمند همراهي خانواده، مشاوران به وىژه مشاوران طاىفه‌اى،اند. اختلافات خانوادگى غالباً از عدم تناسبات فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مىان زوجىن به وجود مى‌آىد که بىشتر منشأ خانوادگى دارد و

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:






برچسب‌ها: